Web Analytics Made Easy - Statcounter

نخست وزیر اسکاتلند برای کسب استقلال از بریتانیا طرح همه‌پرسی تهیه کرده است که به تازگی توسط پارلمان اسکاتلند تصویب شد. گام سوم، موافقت دولت بریتانیا با اجرای همه‌پرسی است. نخست وزیر اسکاتلند هم این باره به "ترزا می" نخست وزیر بریتانیا نامه نوشت.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رویترز، خانم "نیکلا فرگوسن استرجن" نخست وزیر (وزیر اول) منطقه اسکاتلند طی نامه‌ای به نخست وزیر بریتانیا خواستار موافقت دولت بریتانیا با اجرای همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از این کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



نخست وزیر منطقه اسکاتلند رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز هست. حزب ملی اسکاتلند که استرجن رهبری آن را بر عهده دارد طرفدار استقلال منطقه اسکاتلند از بریتانیاست.

استرجن در پارلمان اسکاتلند


وی در این نامه از نخست وزیر بریتانیا خواست تا با اجرای یک همه‌پرسی دیگر تا قبل از پایان اقدامات خروج بریتانیا از تحادیه اروپا موافقت کند.

پارلمان منطقه اسکاتلند سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه، موضوع اجرای همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا را به رای گذاشت و اکثریت اعضا به آن رای مثبت دادند. بر اساس آنچه پارلمان اسکاتلند تصویب کرده است این همه پرسی بین پاییز 2018 تا بهار 2019 میلادی برگزار خواهد شد.

دولت بریتانیا مخالف اجرای همه‌پرسی برای استقلال اسکاتلند است. مقامات دولت بریتانیا می‌گویند در سال 2014 درباره استقلال اسکاتلند از بریتانیا همه‌پرسی برگزار شد و اکثریت مردم اسکاتلند به آن رای منفی دادند و نباید این همه‌پرسی دوباره برگزار شود.

نخست وزیر اسکاتلند اما می‌گوید که این همه‌پرسی قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام شده بود و اکنون که بریتانیا از این اتحادیه خارج شده وضعیت تغییر کرده است.

بریتانیا در سال 2016 خروج از اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشت و رای اکثریت به خروج از اتحادیه اروپا بود.
در این همه پرسی اکثریت مردم انگلیس و ولز به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند اما مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی با آن مخالفت کرده بودند.

طرح اجرای همه‌پرسی را ابتدا نخست وزیر اسکاتلند به پارلمان داد و پارلمان نیز آن را تصویب کرد بدین ترتیب اسکاتلند دو گام به اجرای همه‌پرسی نزدیک‌تر شد . گام سوم نیز تایید دولت بریتانیاست که استرجن برای کسب آن نامه رسمی به ترزا می نوشت.

استرجن خواهان اجرای ماده 30 قانون اسکاتلند است. بر اساس این ماده دولت بریتانیا اختیار اجرای همه‌پرسی را به صورت موقت به پارلمان اسکاتلند می‌دهد.

بریتانیا از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. هر کدام از این مناطق دارای دولت و کابینه، پارلمان، سیستم قضایی و پلیس جداگانه هستند اما هر کدام بخشی از کشور بریتانیا به شمار می‌آیند.

اسکاتلند دارای منابع طبیعی و ثروت‌های نفتی فراوانی است اما نسبت به بهره خود از این ثروت‌ها انتقاد دارد.




منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۷۸۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح جدید نخست وزیر اسرائیل برای اداره غزه

نیویورک تایمز در گزارشی از طرح جدیدی که بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی در حال بررسی آن برای اداره غزه پس از جنگ است، پرده برداشت.

به گزارش مشرق، در گزارش نیویورک تایمز آمده است: مقام‌های دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طرحی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، نتانیاهو به دنبال آن است تا غزه پس از پایان جنگ با کمک ائتلافی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی اداره شود.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این طرح به احتمال زیاد از سوی کشورهای عربی رد خواهد شد زیرا مسیر مشخصی را برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی مشخص نکرده است.

این گزارش می‌افزاید: همچنین به احتمال زیاد شرکای تندروی نتانیاهو در کابینه جنگ (رژیم) اسرائیل نیز به علت اینکه این طرح احتمال بازگشت تشکیلات خودگران فلسطین به غزه و تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اساس رد نکرده است، با آن مخالفت خواهند کرد.

در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است: بر اساس طرح جدید نتانیاهو، ائتلافی که مسئولیت اداره غزه پس از جنگ را بر عهده خواهد داشت با همکاری واشنگتن، اشخاصی را از میان فلسطینیان غزه برای ساخت و ساز مجدد این باریکه و حفظ امنیت و ثبات آن انتخاب کرده و بعد از هفت تا ۱۰ سال، به مردم غزه این امکان را خواهد داد تا در خصوص الحاق به یک دولت واحد فلسطینی که بر روی کرانه باختری و نوار غزه حکمرانی می‌کند، پای صندوق‌های رأی بروند.

نیویورک تایمز در ادامه این گزارش می‌افزاید: بر اساس این طرح نتانیاهو، نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان توانایی فعالیت در داخل غزه را خواهند داشت.

در پایان این گزارش نیویورک تایمز آمده است: مراحل ابتدایی تهیه و تکمیل این طرح در ماه نوامبر با همکاری چندین تاجر که برخی از آنها ارتباط بسیار نزدیکی با نتانیاهو دارند، انجام شده است.

نیویورک تایمز در حالی از این طرح جدید نتانیاهو برای اداره غزه پس از جنگ پرده برداشته است که پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و ناکامی این رژیم در تحقق اهداف اعلامی خود، اکنون این جنگ به مهمترین عامل تشدید تنش بین سران رژیم اشغالگر تبدیل شده و در حالی که نتانیاهو و متحدانش خواهان تداوم جنگ هستند، مخالفان آنها بر آتش بس و آزادی اسرای صهیونیست تاکید دارند.

بسیاری از کارشناسان، هدف نتانیاهو از اصرار بر تداوم جنگ را، حفظ حیات سیاسی و فرار از تعقیب قضائی می‌دانند.

همچنین نتایج یک نظرسنجی در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد صهیونیست‌ها از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در جنگ غزه نا امید هستند.

نظرسنجی کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داده است که ۶۸ درصد مخاطبان آن می‌گویند نتانیاهو نمی‌تواند در غزه پیروز شود.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که تماس‌ها با حماس برای انجام توافق مبادله اسرا به در بسته خورده است و مشخص نیست که چه زمانی این گره باز می‌شود.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز به نقل از منابعی گزارش داد، سطح سیاسی رژیم صهیونیستی، روی یک توافق عادی سازی احتمالی با عربستان سعودی حساب باز کرده که ممکن است این رژیم را مجبور به توقف جنگ در غزه کند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا پایان ماه می را برای دستیابی به توافق عادی سازی بین (رژیم) اسرائیل و عربستان سعودی تعیین کرده است.

معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن نیز روز دوشنبه گذشته تاکید کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برخلاف ادعاهایش، جنگ غزه را باخته است.

ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سخنانی در نشست گفت‌ وگو محوری که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض برگزار شد، گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ غزه شکست خورده است.

وی افزود: نتانیاهو می‌گوید که به دنبال پیروزی در غزه است اما وی اکنون به شکست رسیده و اسرائیل نیز مطرود شده است. روشن است که نتانیاهو به دنبال صلح نیست.

الصفدی با اشاره به اینکه ۱.۳ میلیون فلسطینی بمباران می‌شوند، گفت: همه خواهان صلحی مبتنی بر راه‌حل دو دولتی هستیم و باید اسرائیل پایبندی خود به صلح عادلانه و فراگیر را اعلام کند؛ همچنان که جامعه جهانی نیز بر این باور است که راه حل دو دولتی تنها راه تضمین امنیت و صلح خواهد بود.

شبکه «المیادین» نیز به نقل از وزیر خارجه اردن گزارش داد که ابتدا رژیم صهیونیستی باید جنگ را متوقف کند و پس از آن از حماس برای آزادی اسرای صهیونیست درخواست خواهد شد.

گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت.

این رژیم برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • پیام وزیر علوم درپی درگذشت نخبه کنکوری
  • طرح جدید نخست وزیر اسرائیل برای اداره غزه
  • بوریس جانسون از رای‌دادن در انتخابات محلی باز ماند
  • منع جانسون از شرکت در انتخابات محلی به دلیل نقض قانون
  • بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک
  • فیلم/حمایت از فلسطین در ورزشگاه سلتیک اسکاتلند
  • اصواگرایان به دنبال تسویه حساب درون گروهی در مجلس دوازدهم؟/ پیش‌بینی متفاوت رشیدی کوچی از پارلمان آینده
  • انگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر می‌کند
  • تصاویر جنجالی بی‌احترامی اردوغان به نخست وزیر هلند
  • تفاهم‌نامه جامع فرهنگی تهران - باکو مجدد امضا شود